بنبست خود را برهاند و اساسا نميتوان قبول كرد كه طلب و بعث حقيقى به فعل واجب يا ممتنع و يا تركى كه واجب و يا ممتنع باشد تعلّق بگيرد .
زيرا هركدام از فعل يا ترك در صورتى كه واجب باشند طلب و ايجابشان تحصيل حاصل بوده و در فرضى كه ممتنع باشند طلب و بعث لغو و قبيح است فلذا در مورد بحث ميگوئيم :
خروج از دار غصبى فعل مىباشد حال اگر واجب باشد معنا ندارد كه بعث و ايجاب به آن تعلّق گيرد چون منجر به تحصيل حاصل مىشود و اگر ممتنع است كه بعث مزبور قبيح و لغو خواهد بود .
و در اين معنا فرقى نيست بين آنكه وجوب و امتناع شيئ بسوء اختيار مكلّف بوده همچون مورد بحث يا چنين نباشد .
قوله : كما فى المقام : يعنى در مورد بحث اجتماع بعنوان واحد مىباشد .
قوله : حيث كان الخروج بعنوانه : يعنى بعنوان خروج .
قوله : و كان به غير اذن المالك : ضمير در « كان » به خروج راجع است .
قوله : لا عنوانا له : ضمير در « له » به خروج عود مىكند .
قوله : انّ الاجتماع : نائب فاعل است براى « مضافا » و اشاره به اشكال دوّم مرحوم مصنّف مىباشد .
قوله : لو سلّم انّه لا يكون بمحال : ضمير در « انّه » به اجتماع راجع است .
قوله : لتعدّد العنوان : علّت است براى « لا يكون بمحال » .
قوله : و كونه مجديا : ضمير در « كونه » به تعدّد عنوان راجع است .
قوله : كان محالا : ضمير در « كان » به اجتماع راجع است .
قوله : لاجل كونه طلب المحال : ضمير در « كونه » به اجتماع عود مىكند .
قوله : و ذلك : يعنى و بيان عدم مندوحه اينستكه :
قوله : عدم صحّة تعلّق الطّلب و البعث حقيقة : طلب حقيقى همان طلب و بعث فعلى است .
قوله : او ترك كذلك : يعنى تركى كه يا واجب بوده و يا ممتنع مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1437
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣٧