ممكنست گفته شود خروج واجد دو عنوان بوده و از اين حيث مورد اشكال نيست :
زيرا عنوانى كه بملاحظهاش خروج واجب و متعلّق امر واقع شده « تخلّص از حرام » مىباشد ولى عنوانى كه باعتبارش خروج منهى و حرام گرديده « غصب و تصرّف در مال غير » مىباشد .
و امّا دفع :
تخلّص از حرام عنوان براى خروج نيست بلكه وقتى شخص از ملك غصبى خارج شد و بقاء در آن را ترك نمود و بدينوسيله ترك حرام بواسطه خروج تحقّق يافت عنوان تخلّص از حرام را از خروج انتزاع ميكنند ، پس تخلّص مزبور از امور منتزعه از خروج پس از حصول ترك حرام بوده و بديهى است آن را عنوان نميتوان براى خروج قرار داد و باعتبارش آن را مأموربه و واجب دانست چه آنكه تخلّص اگر عنوان براى خروج بوده و باعتبار آن خروج واجب شده باشد مىبايد پيش از تعلّق امر حاصل و محقّق فرض گردد در حالى كه گفتيم اين عنوان پس از ترك حرام كه مسبّب از خروج و بعد از آن محقّق مىشود از خروج انتزاع مىشود و در محلّش مقرّر است كه عناوين منتزعه بعد از تعلّق اوامر را نميتوان در متعلّق آنها اخذ نمود .
اشكال دوّم
بفرض بپذيريم كه در خروج عنوان متعدّد بوده و هركدام مصحّح تعلّق يكى از امر و نهى ميباشند .
باز ميگوئيم :
اشكال ديگر آنست كه اساسا تعلّق امر و نهى به خروج مآل و مرجعش به محبوب بودن و مبغوضيّت آن مىباشد باينمعنا كه مكلّف هم موظّف است آن را ترك نموده و هم انجام دهد و اين مستلزم طلب امر محالى مىباشد زيرا بحسب فرض مندوحهاى وجود ندارد تا مكلّف بدينوسيله از اين غائله و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1436
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣٦