حقيقى ( فعلى ) بفعل واجب يا ممتنعى يا تعلّق آن به تركى كه يا واجب و يا ممتنع مىباشد صحيح نيست اگرچه وجوب يا امتناع فعل و ترك ناشى از سوء اختيار مكلّف و مستند به عصيان او باشند .
تحرير و شرح
يكى ديگر از اقوال مربوط به فعل مضطر اليه آنست كه برخى فرمودهاند :
خروج هم مأموربه بوده و هم منهىّ عنه مىباشد :
امّا مأموربه است بخاطر آنكه مقدّمه واجب يعنى تخلّص از حرام فرض شده .
و امّا منهىّ عنه است جهتش آنست كه عين غصب و تصرّف در مال غير مىباشد .
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
به اين قول دو اشكال متوجّه است :
اشكال اوّل
قبلا و بطور مكرّر گفتهايم اجتماع امر و نهى در شيئ واحدى كه حتّى واجد دو عنوان است جايز نبوده و مستحيل مىباشد چه رسد به موردى كه عنوان واحدى بيشتر نداشته باشد نظير خروج كه چون سبب تخلّص از حرام ميگردد به همين عنوان « خروج » متعلّق امر بوده و بملاحظه آنكه عين غصب و از مصاديق آنست مورد براى توجّه نهى نيز فرض گرديده لذا قائلين به اجتماع نيز استحاله آن را تصديق دارند چه رسد به امتناعىها .
دفع توهّم
امّا توهّم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1435
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣٥