ترجمه :
اشكال مرحوم مصنّف بر رأى كسانى كه فعل مضطرّ اليه را مأموربه و منهىّ عنه ميدانند
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و امّا قول آنان كه خروج را مأموربه و منهىّ عنه ميدانند پس بايشان دو اشكال وارد است :
اوّل : همان ايراد و اشكاليكه دانسته شد و آن عبارت بود از امتناع اجتماع در جائى كه شيئ واحد به دو عنوان متعلّق امر و نهى واقع شود چه رسد بموردى كه عنوان واحد فرض گردد همچون مورد بحث چه آنكه خروج بعنوان خروج سبب و موجب تخلّص از حرام بوده فلذا واجب بوده و همين فعل با حفظ عنوان مزبور چون بدون اذن مالك است متعلّق تحريم واقع شده لاجرم حرام نيز مىباشد .
و توهّم نشود عنوانى كه واسطه ترشّح وجوب به خروج است « تخلّص عن الحرام » بوده در حالى كه عنوان متعلّق نهى نفس خروج مىباشد و ايندو با هم تغاير دارند .
زيرا « تخلّص عن الحرام » امرى است منتزع از ترك حرام كه مسبّب از خروج مىباشد و نميتوان آن را عنوان براى خروج قرار داد و بدين ترتيب براى اجتماع وجوب و حرمت در خروج مجوّز و مصحّح فراهم نمود .
دوّم : مضافا باشكال اوّل بايد بگوئيم :
بفرض بپذيريم كه اجتماع وجوب و حرمت در خروج محال نبوده و تعدّد عنوان مجدى در رفع غائله تضادّ مىباشد .
باز ميگوئيم :
استحاله مزبور از راه ديگر تثبيت شده و آن اينستكه :
فعليّت وجوب و حرمت در خروج مستلزم طلب محالى است كه در آن مندوحهاى وجود ندارد چه آنكه ضرورى و بديهى است تعلّق طلب و بعث