مضطرّ اليه فرمودهاند :
نهى مطلق و بدون شرط بوده ولى امر متوجّه به خروج مشروط به دخول است و بدينوسيله اجتماع حرمت مطلق با وجوب مشروط قابل اجتماع ميباشند .
جواب مرحوم مصنّف
وقتى نهى را مطلق دانستيم معنايش اينستكه در زمان توجّه امر به خروج نهى نيز به آن متوجّه و متعلّق مىباشد و پرواضح است در صورت حصول شرط و تحقّق دخول اگر خروج صورت گرفت هم نهى به آن تعلّق گرفته و هم وجوب باينمعنا كه هم واجب بوده و هم حرام مىباشد و بدين ترتيب محذور و غائله اجتماع وجوب و حرمت ولو در خصوص اين مورد تحقّق مىيابد و چون قبلا اجتماع ايندو را از مصاديق اجتماع ضدّين كه عقلا مستحيل و غير ممكن است دانستيم لاجرم استحاله آن با فرض اطلاق و تقييد مرتفع نميگردد .
قوله : و قد ظهر ممّا حقّقناه : مقصود از تحقيق مورد اشاره اين بيان است كه قبلا فرمود چون اضطرار به فعل حرام ناشى از سوء اختيار است لاجرم ولو اينكه مقدّمه منحصره واجب واقع شده معذلك متّصف بوجوب نميشود .
قوله : بكونه مأمورا به : ضمير در « بكونه » به فعل مضطرّ اليه راجع است .
قوله : نظرا الى النّهى السّابق : يعنى نهى قبل از حصول اضطرار همچون نهى از خروج كه پيش از دخول و اضطرار بخروج وجود داشته است .
قوله : مع ما فيه : ضمير در « فيه » به « القول بكون مأمورا به الخ » راجع بوده و اين اشاره است باشكال دوّم مرحوم مصنّف بقول مزبور .
قوله : الفعل المتعلّق لهما : ضمير در « لهما » به امر و نهى راجع است .
قوله : و انّما المفيد اختلاف زمانه : يعنى زمان فعل متعلّق امر و نهى .
قوله : و لو مع اتّحاد زمانهما : يعنى زمان ايجاب و تحريم .
و حاصل كلام آنكه اگر ايجاب و تحريم از حيث زمان جعل و انشاء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1432
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣٢