اشكال اوّل
اشكال اوّل آنكه از شرح و توضيحى كه گذشت به خوبى معلوم مىشود كه اساسا تفوّه به اين كلام صحيح نيست زيرا بطور مبسوط و مستقصى بيان نموديم كه فعل مضطر اليه بملاحظه اينكه مناط و ملاك وجوب را دارا نيست نميتوان آن را متعلّق امر دانست و عنوان مأموربه به آن داد زيرا اگر چه مكلّف فعلا بارتكاب آن مضطر شده و احيانا مقدّمه منحصره واجب نيز مىباشد ولى معذلك چون فراهم آمدن اين زمينه بسوء اختيار او مىباشد هرگز اتّصافش بوجوب صحيح نيست پس اينكه قائل فرموده :
خروج هم مأموربه بوده و هم حكم معصيت بر آن جارى است بدين ترتيب قابل قبول و التزام نميباشد .
اشكال دوّم
اشكال دوّمى كه بر اينقائل وارد است اينكه :
لازمه اينقول آنست كه فعل واحد همچون خروج بعنوان واحد هم واجب بوده و هم حرام باشد .
امّا لزوم اجتماع وجوب و حرمت در فعل واحد بخاطر اينستكه بحسب فرضى نهى و امر هردو به خروج تعلّق گرفتهاند و بدين ترتيب خروج كه فعل واحدى مىباشد هم حرام بوده و هم واجب .
امّا حرام است بخاطر آنكه تصرّف در ملك غير مىباشد .
و امّا واجب مىباشد جهتش آنست كه مقدّمه واجب قرار داده شده .
و امّا اينكه اتّصافش بوجوب و حرمت بعنوان واحد مىباشد تقرير آن اينستكه :
فعل مضطر اليه نظير خروج در جانب وجوب ، لزوم و وجوبش ذاتا بوده و نفس آن واجب است نه بعنوان مقدميّت و چنانچه قبلا گفتيم عنوان
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1429
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢٩