مقدميّت علّت است براى ترشّح وجوب به ذات مقدّمه و بعبارت ديگر :
آنچه در مقدّمه واجب ، واجب است ذاتى بوده كه بحمل شايع مقدّمه مىباشد و بديهى است در مورد بحث مقدّمه بحمل شايع نفس خروج بوده نه عنوان مقدميّت آن .
و امّا در طرف حرمت : اگر چه خروج بعنوان اينكه غصب و تصرّف در مال غير است حرام بوده نه آنكه ذات آن حرام باشد ولى بايد بگوئيم تنها همين يك عنوان در خروج بوده كه باعتبارش فعل مزبور حرام شده و همانطور كه تقرير شد در طرف وجوب عنوانى وجود ندارد بلكه نفس فعل بما هو فعل كذائى واجب است و محلّ بحث بين قائلين به اجتماع و امتناع آنجائى است كه فعل واحد داراى دو عنوان بوده كه باعتبار يكى مأموربه و بملاحظه ديگرى منهىّ عنه باشد نه آنكه تنها واجد عنوان واحدى بوده كه امر و نهى هردو بملاحظه همان عنوان به آن تعلّق گرفته يا امر به ذات و نهى بعنوان كذائى متعلّق باشد چنانچه در مورد بحث چنين مىباشد چه آنكه قائلين به اجتماع نيز حتّى اين گونه اجتماع را تجويز نميكنند چه رسد به امتناعىها .
شرح نكته دوّم
مرحوم صاحب فصول براى رفع غائله وجوب و تحريم در شيئ واحد فرموده است :
ميتوان اين اشكال را به اين بيان بر طرف نمود كه زمان ايجاب و تحريم مختلف است چه آنكه پيش از دخول خطاب تحريمى به آن تعلّق گرفته و بملاحظه آنكه غصب محض بوده در اين زمان صرفا حرام مىباشد و امّا بعد از دخول و گرفتار شدن در ملك غصبى چون خروج مقدّمه واجب است خطاب ايجابى به آن تعلّق ميگيرد پس ايجاب و تحريم بملاحظه دو زمان بخروج متوجّه ميشوند و اجتماع چنين وجوب و حرمتى در شيئ واحد محذورى ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1430
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣٠