كاف لا حاجة معه الى بقاء الخطاب بالبعث اليه و الايجاب له فعلا فتدبر جيّدا .
ترجمه :
دنباله جواب از سؤال
ثانيا : بفرض تسليم شويم كه بواسطه ممنوع بودن مقدّمه وجوب ذو المقدّمه نيز ساقط است ولى معذلك ميگوئيم :
آنچه در اينفرض ساقط مىباشد خطاب فعلى به بعث و ايجاب شرعى بوده نه لزوم اتيان بان از باب حكم عقل تا بدينوسيله از عهده تكليف منجّزى كا سابقا بر عهدهاش ثابت بوده برآمده باشد چه آنكه ضرورى و بديهى است اگر ذو المقدّمه را اتيان نكند در محذور شديدتر و نقض غرض مهمّترى واقع ميگردد زيرا فعلا و پس از حصول اضطرار به ارتكاب مقدّمه ، ذو المقدّمه همچون سابق و قبل از ابتلاء باضطرار ارتكاب حرام ملاك و مناط محبوبيّت را دارا بوده بدون اينكه قصورى در آن حادث و فطورى بر آن طارى شده باشد .
و اينكه بحسب فرض خطاب از آن ساقط شده بخاطر وجود مانع است نه فقدان مقتضى .
و البتّه بايد توجّه داشت كه مجرّد الزام عقل باتيان آن به منظور عدم وقوع در محذور اشدّ خود كافى بوده و با آن ديگر حاجتى به خطاب شرعى و بعث و ايجاب شارع نيست .
تحرير و شرح
جواب دوّم از سؤال مذكور
مرحوم مصنّف در جواب دوّم ميفرمايند :
بفرض بپذيريم كه ممنوع شرعى همچون ممتنع عقلى است و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1423
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢٣