عقلا ممنوع است و جاى شبهه و ترديد نيست اگر مقدّمه شيئى عقلا ممتنع باشد ذو المقدّمه را نميتوان واجب دانست بلكه وجوب آن ساقط است .
مرحوم مصنّف در جواب اوّل ميفرمايند :
اگر چه مقدّمه شرعا ممنوع است و ممنوع شرعى همچون ممتنع عقلى است ولى اين حكم كلّيّت نداشته بلكه در برخى موارد چنين نيست و آن در جائى است كه عقل اتيان به آن ممنوع شرعى را از باب ارشاد به تخلّص از اشدّ المحذورين واجب نداند چنانچه در مورد بحث عقل چنين حكمى داشته و آوردن مقدّمه را به اين منظور لازم و واجب ميداند و بدين ترتيب نميتوان مقدّمهاى را كه شرعا ممنوع است همچون ممتنع عقلى دانست در نتيجه وقتى چنين نشد اشكالى ندارد كه ذو المقدّمه بوجوبش باقى بوده با اينكه مقدّمهاش شرعا ممنوع و حرام مىباشد چه آنكه طبق اظهارى كه گذشت زمانى وجوب ذو المقدّمه ساقط ميگردد كه مقدّمهاش عقلا ممتنع بوده يا بمنزله آن باشد و در اينجا ثابت نموديم كه اينطور نيست .
و در جواب دوّم ميفرمايند :
بفرض پذيرفتيم كه مقدّمه چون شرعا ممنوع است بمنزله آنست كه عقلا ممتنع بوده و در نتيجه وجوب ذو المقدّمه ساقط مىباشد .
ولى معذلك ميگوئيم :
وجوب ذو المقدّمه در اينفرض اگر چه ساقط است ولى وجوب فعلى مشتمل بر بعث و ايجاب شرعى ساقط مىباشد نه لزوم عقلى و وجوب مستند به حكم عقل كه از باب ارشاد به اجتناب از اشدّ الحذورين صادر شده و نفس اين وجوب كافى در لزوم مقدّمه بوده منتهى به لزوم عقلى از باب اجتناب از اشدّ المحذورين اگر چه شرعا ممنوع مىباشد پس خروج از دار غصبى بلزوم عقلى واجب بوده ولى شرعا ممنوع است .
قوله : لو سلّم : يعنى بپذيريم كه وجوب ذو المقدّمه بخاطر ممتنع بودن مقدّمه ساقط است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1425
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢٥