در نتيجه چون مقدّمه شرعا ممنوع است همچون ممتنع عقلى بوده و در نتيجه وجوب از ذو المقدّمه ساقط ميگردد .
ميگوئيم : آنچه ساقط است خطاب فعلى شرعى كه مشتمل بر بعث و ايجاب است بوده نه اينكه لزوم عقلى باشد چه آنكه اتيان ذو المقدّمه پيش از حادث شدن اضطرار بطور منجّز واجب و لازم بود و بعد از آن نيز اين وجوب كما كان بقوّت خودش باقيست و هيچگونه قصور و فطورى در آن پديد نيامده تا حال قبل از اضطرار با وصف بعد از آن متغاير و متفاوت باشد تنها ميتوان گفت پس از اضطرار مقدّمه وصول به آن حرام شده و آن هم ناشى از سوء اختيار مكلّف است بدون اينكه در ناحيه ذو المقدّمه كوچكترين حزازت و منقصتى پديد آمده باشد .
و بعبارت ديگر :
مقتضى براى وجوب همانطوريكه قبلا در آن بود الآن نيز موجود است فقط بعد از اضطرار مانع حادث شده و آن عبارتست از حرمت و ممنوع بودن مقدّمه آن و اثر اين حرمت همانطوريكه گفتيم آنست كه خطاب فعلى شرعى را ساقط مينمايد ولى لزوم عقلى همچنان بقوّت خود باقيست چه آنكه عقل از باب ارشاد به تخلّص از وقوع در محذور اشدّ امتثال آن را واجب و لازم ميداند و همينقدر براى ما كافى بوده و نيازى به بقاء خطاب شرعى كه مشتمل بر بعث به آن باشد نداريم فلذا وقتى وجوب و لزوم عقلى ذو المقدّمه واجب شد مقدّمهاش نيز از باب لزوم عقلى واجب ميگردد اگر چه شرعا حرام و ممنوع است .
و ملخّص كلام آنكه :
مستشكل در مقام اشكال اظهار نمود كه چگونه ميتوان مقدّمه را حرام و ممنوع شرعى دانست و معذلك ذو المقدّمهاش واجب باشد پس اگر مقدّمه را شرعا ممنوع دانستيم ذو المقدّمه نيز نبايد واجب باشد چه آنكه ممنوع شرعى همچون ممنوع عقلى است يعنى وقتى مقدّمه شرعا ممنوع بود مثل اينستكه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1424
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢٤