اوّلا : ممنوع شرعى زمانى همچون ممتنع عقلى است كه عقل از باب ارشاد به انتخاف اقلّ المحذورين آن را لازم نداند در حالى كه دانسته شد در مورد بحث عقل به چنين امرى حكم مينمايد چه آنكه وقتى عقل اتيان مقدّمه مزبور را واجب دانست اشكالى ندارد كه ذى المقدّمه بوجوبش باقى باشد زيرا با اينفرض تكليف به ذو المقدّمه از مصاديق تكليف به امر ممتنع نبوده تا مانند موردى باشد كه ايجاد مقدّمه عقلا امتناع داشته و معذلك امر به ذو المقدّمه فعلى و وجوبش حالى باشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف از اشكال و سؤال مذكور دو جواب ميدهند كه ذيلا توضيح داده ميشوند :
جواب اوّل
سائل در تقرير اشكالش اظهار نمود كه :
مقدّمه وقتى شرعا ممنوع بود بمنزله اينستكه عقلا ممتنع باشد و پرواضح است كه با امتناع مقدّمه منحصره مستحيل است ذو المقدّمه بوجوبش باقى باشد لذا اگر فرض كرديم كه ذو المقدّمه واجب است الزاما بايد ملتزم باشيم كه مقدّمه حرام نيست .
مرحوم مصنّف در جواب اوّل از اين تقرير ميفرمايند :
ممنوع شرعى بخاطر اين همچون ممتنع عقلى است كه منع از قبل شارع موجب آن مىشود كه عقل نيز حكم به امتناع كند و در ظرف منع عقل از مقدّمه قطعا بعث فعلى و امر حالى به ذو المقدّمه تعلّق نميگيرد زيرا جمع بين منع عقل از مقدّمه و بعث فعلى به ذو المقدّمه از قبيل جمع بين ضدّين مىباشد چنانچه اگر عقل رأسا و بدون واسطه مقدّمه را مستحيل و ممتنع بداند و معذلك حكم بوجوب فعلى ذو المقدّمه كند ايندوحكم از عقل ، حكم به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1421
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢١