ب : افعال و اعمالى كه با واسطه قدرت به آنها تعلّق ميگيرد .
دخول در خانه غصبى از قبيل قسم اوّل و خروج از آن همچون بقاء از مصاديق قسم دوّم ميباشند پس تمام انحاء تصرّف چه دخول و چه خروج و چه بقاء جملگى مقدور مكلّف بوده لاجرم پيش از ورود به خانه غصبى ميتوان گفت تمام آنها در حقّش حرام هستند و مجرّد فرع بودن خروج بر دخول مانع از مقدور بودنش نبوده همانطوريكه فرع بودن بقاء بر دخول مانع از آن نميباشد لذا وقتى تثبيت شد كه خروج پيش از ورود به خانه مقدور بوده قهرا تركش نيز مورد قدرت مىباشد و چون مكلّف بسوء اختيار وارد ملك غير گرديد و زمينه براى مقدميّت خروج نسبت به واجب فراهم نمود لاجرم نميتوان مبغوضيّت آن را مبدّل به محبوبيّت و حرمتش را منقلب به وجوب دانست پس بر حرمت قبل از دخول باقيست .
البتّه نكتهاى كه قابل اغماض نيست اينكه پس از دخول و واقع شدن در ملك غصبى امر دائر است بين اينكه در آن توقّف كرده و مرتكب اين قبيح شود يا خروج را اختيار نموده و خود را از توقّف در خانه غصبى كه قبحش از قبح خروج بمراتب بيشتر است نجات دهد .
البتّه عقل وى را موظّف به ارتكاب اقلّ القبيحين نموده و از باب ارشاد او را ملزم بخروج مينمايد ولى در عين حال نميتوان شرعا خروج را محكوم بوجوب دانست .
قوله : كان قبل ذلك : يعنى قبل الدّخول .
قوله : كما يتمكّن منه دخولا : ضمير در « منه » به تصرّف راجع است .
قوله : غاية الامر يتمكّن منه : ضمير در « منه » به دخول راجع است .
قوله : و منه بالواسطة : ضمير در « منه » به خروج عود مىكند .
قوله : و مجرّد عدم التّمكّن منه : يعنى من الخروج .
قوله : لا يخرجه عن كونه مقدورا : ضمير منصوبى در « لا يخرجه » و ضمير مجرورى در « كونه » به خروج راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1411
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١١