سوء اختيار وارد خانه غير شده و زمينه براى خروج را كه آن نيز از مصاديق تصرّف در ملك غير است فراهم كرده .
بنابراين چگونه ميتوان مجرّد مقدّمه واجب بودن خروج را سبب اين بدانيم كه عقلا حسن و شرعا واجب باشد .
و بعبارت ديگر :
در جائى كه فعل واجب يا ترك حرام موقوف به ارتكاب حرام مىباشد بطورى كه امر دائر است بين اينكه حرام يعنى مقدّمه را بجاى آورده و بدين ترتيب واجب را مهمل نگذارده و آن را امتثال كند و بين اينكه ذو المقدّمه را تفويت نموده و آن را به حالت اهمال گذاشته و حرام يعنى مقدّمه را انجام ندهد زمانى حرمت به وجوب منقلب گشته و دوران مزبور باعث تقديم فعل واجب بر ترك حرام مىشود كه پيش از آمدن اين دوران به اختيار مكلّف نباشد ولى در موردى كه سوء اختيار آن را ايجاب نمايد همچون محلّ بحث حرام به وجوب منقلب نشده بلكه بر تحريمش باقى مىباشد .
قوله : على كون ما انحصر به التّخلّص : مقصود از « ما انحصر به » خروج از دار غصبى مىباشد .
قوله : و هو موافق لما افاده شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه : ضمير « هو » به تقريب الاستدلال راجع است .
قوله : لكنّه لا يخفى : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » راجع است .
قوله : اذا لم يتمكّن المكلّف من التّخلّص بدونه : ضمير در « بدونه » به « ما به التّخلّص » راجع است .
قوله : او فعل الحرام : معطوف است به ترك الواجب .
قوله : و امّا فى الاقدام الخ : معطوف است به امّا فى الاقتحام .
قوله : بما هو قبيح و حرام : مقصود خروج كه مقدّمه واجب است مىباشد .
قوله : لو لا به التّخلّص : ضمير در « به » به « ما هو قبيح » راجع بوده و اين عبارت قيد براى « قبيح » و « حرام » مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1408
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠٨