بيايد عينا درباره خروج نيز بايد همين حكم را قائل شويم چه آنكه هردو از نظر فرع بودن بر دخول مماثل يكديگرند لذا همانطوريكه فرعيّت بقاء بر دخول نه قبل از ورود به خانه مانع از مطلوبيّت آن بوده و نه بعد از آن همچنين اين فرعيّت در خروج نيز مانع از مطلوبيّت آن نخواهد بود .
پس در نتيجه بايد بگوئيم خروج حتّى پيش از دخول مورد قدرت بوده و صحيح است كه تركش مطلوب باشد لذا بعد از دخول بسوء اختيار بر حرمت خود باقى مانده و بوجوب منقلب نشود اگر چه البتّه عقل از باب ارشاد مكلّف را موظّف به اختيار اقلّ المحذورين و اخفّ القبيحين كه خروج است مىنمايد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در جواب شيخ اعظم عليه الرّحمه كه فرمودند خروج چون قبل از دخول در قدرت مكلّف نبوده معنا ندارد مطلوب التّرك باشد و پس از دخول و ارتكاب حرام چون تخلّص از غصب و حرام واجب بوده و مقدّمهاش خروج مىباشد لاجرم از باب مقدّمه واجب ، واجب مىباشد و اساسا خروج بملاحظه مقدميّتش مستحيل است متّصف به غير محبوبيّت باشد چه قبل از دخول و چه در حال خروج .
اينطور فرمود :
اگر چه خروج مقدّمه واجب است ولى چون ناشى از سوء اختيار و مستند به عصيان مىباشد لاجرم مقدميّتش كافى در انقلاب حرمت بوجوب نبوده بلكه بحرمت خود باقى است .
و در عباراتى كه اكنون نقل گرديد مىافزايند :
خلاصه كلام آنكه نميتوان خروج را قبل از دخول غير مقدور دانست زيرا افعال مقدوره بر دو گونه ميباشند :
الف : افعاليكه بدون واسطه متعلّق قدرت هستند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1410
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١٠