آنچه در سؤال مذكور تقرير شد منتهاى استدلال و اقامه برهان بر مأموربه بودن مقدّمه تخلّص از غصب و حرام بود و آن با فرموده مرحوم شيخ اعظم اعلى اللّه مقامه طبق آنچه در تقريرات برخى از اجلّه آمده موافق مىباشد ولى مخفى نباشد كه اين فرموده از نظر ما تمام نميباشد زيرا فعلى كه بواسطهاش از حرام يا ترك واجب تخلّص حاصل مىشود اگر چه ذاتا قبيح بوده ولى معذلك زمانى عقلا حسن و شرعا بالفعل مطلوب و محبوب است كه بدون آن مكلّف از تخلّص مزبور متمكّن نبوده مضافا باينكه در اقتحام ترك واجب يا فعل حرام ناشى از سوء اختيار نبوده و با قطع نظر از اينكه مقدّمه تخلّص است وقوعش در اقدام به آنچه قبيح و حرام است مستند به عصيان و سركشى نباشد چنانچه مفروض كلام اينستكه وقوع فعل عصيانا بوده و مستند بسوء اختيار مىباشد چه آنكه مكلّف پيش از آنكه بسوء اختيار وارد حرام شود متمكّن از ترك و تخلّص از آن بوده ولى همان طورى كه اشاره شد از روى طغيان و سركشى آن را مرتكب گرديد ، پس چنين فعلى را نميتوان حسن و شرعا مطلوب و واجب قرار داد .
تحرير و شرح
سؤال و اشكاليكه بطور مبسوط و مشروح نقل شد از مرحوم عليّين و ساده جناب شيخ انصارى عطّر اللّه مرقده الشّريف بوده كه مرحوم مصنّف آن را در اينجا نقل نموده و سپس ميفرمايند :
از نظر ما تمام نبوده و نميتوان آن را مورد اعتماد قرار داد و در وجه عدم اعتماد به آن ميفرمايند :
وقتى شخص بسوء اختيار وارد خانه غير گرديد و در مال ديگران تصرّف نمود حال كه بوسط خانه رسيده خطاب « تخلّص عن الحرام » همچون قبل از ورود به خانه غصبى او را مكلّف باجتناب از فعل حرام يا ترك واجب مىنمايد فلذا وى براى امتثال اين خطاب و احتراز از فعل حرام يا ترك
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1406
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠٦