اينطور نيست كه پيش از دخول به آن حرام بوده و شخص بر ترك همه آنها حتّى خروج متمكّن باشد چه آنكه پيش از آنكه شخص داخل ملك مزبور شود يقينا بر خروج و ترك آن تمكّن ندارد .
و امّا اينكه ترك خروج به ترك دخول بطور كلّى امكان دارد ، در واقع نميتوان نامش را ترك خروج گذارد بلكه در حقيقت ترك دخول مىباشد .
بنابراين كسى كه بواسطه واقع نشدن در مهلكه شراب نمىنوشد و براى معالجه و مداوا احتياجى به آن ندارد در حقّش صرفا اينمعنا صادق است كه بگوئيم وى در مهلكه قرار نگرفته نه اينكه در مهلكه شراب نخورده مگر آنكه بنحو سالبه بانتفاء موضوع بتوان آن را تقرير نمود .
و خلاصه كلام آنكه خروج از خانه غصبى بملاحظه اينكه مصداق تخلّص از حرام يا سبب براى آن مىباشد صرفا مطلوب و محبوب بوده و اساسا محال است به غير محبوبيّت متّصف شده و بتوان بر آن حكم به غير مطلوبيّت نمود .
تحرير و شرح
حاصل عبارات مذكور اينستكه :
از توضيح و تقريرى كه در صدر اشكال گذشت به خوبى واضح و روشن گرديد كه پيش از ورود بملك غير مكلّف بر ترك تمام انحاء تصرّف در ملك مزبور قادر نبوده و در نتيجه نميتوان جميع آنها را در حقّش حرام دانست زيرا تكليف بامرى فرع قدرت بر آن است و شاهد ما بر اين گفته آنست كه يكى از تصرّفات ياد شده خروج از آنست و اين معنا چون موضوعش دخول بوده و بحسب فرض هنوز دخول تحقّق نيافته لاجرم خروج در اين زمان غير قابل تحقّق و از مستحيلات مىباشد لذا چگونه ميتوان وى را پيش از آنكه داخل در خانه غصبى شود مكلّف به خروج از آن بدانيم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1402
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠٢