و امّا تصرّف در آن بواسطه خروج كه رفع ظلم بر آن مترتّب بوده و تخلّص از تصرّف و ارتكاب حرام موقوف بر آن مىباشد در هيچ حالى از حالات حرام نبوده بلكه حال آن همچون حال شرب خمرى است كه نجات از هلاكت موقوف بر آن است لذا در هردو بايد ملتزم بشويم كه مقدّمه در تمام اوقات موصوف به وجوب مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل كلام مستشكل اينستكه :
تصرّف در ملك غير از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مجرّد ظلم و اجحاف به مالك بوده و هيچ اثر خيرى بر آن مترتّب نباشد .
ب : آنكه ظلم و اجحاف محض نبوده بلكه اگرچه ظلم و تعدّى به مالك است ولى منشاء خير و امر مستحسنى مىباشد .
امّا صورت اوّل مانند وارد شدن در ملك ديگرى بدون اينكه از وى اذن گرفته شود يا مانند بقاء در آن .
بدون اشكال و ترديدى اين تصرّف حرام و نامشروع است چه آنكه در حديث شريف آمده :
لا يجوز لاحد ان يتصرّف فى سلطان الغير الّا باذنه .
و امّا فرض دوّم مانند خروج از ملك ديگرى چه آنكه رفع ظلم و اجحاف بر مالك بر آن موقوف است .
اينقسم را در هيچ حالى از حالات نميتوان حرام دانست نه پيش از دخول بملك مردم و نه در وقت خروج چه آنكه حال آن همچون حال نوشيدن شرابى است كه نجات از مرگ وابسته به آن باشد پس همانطوريكه مقدميّت شرب خمر برايس انجاء نفس كه امر واجب بوده شرب را كه ذاتا حرام است واجب مىكند در مورد بحث نيز بايد چنين باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1400
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠٠