اگر چه انشاء و منشاء از باب علّت و معلول و همچون كسر و انكسار ميباشند ولى بايد گفت كه معلول تابع علّت مىباشد و بعبارت ديگر :
علّت انشاء مطلق نيست تا معلولش از آن تخلّف پيدا كرده باشد بلكه انشاء و منشاء هردو مقيّد هستند و چنانچه قبلا تقرير شد انشاء و منشاء هردو هم قابل تقييد بوده و هم ميتوان اطلاق را در آنها جارى دانست .
بنابراين وقتى منشاء طلب مقيّد به شرط باشد بدون شبهه و محذورى قبل از حصول شرط و تحقّق قيد نبايد طلب و بعثى وجود داشته باشد بلكه بايد گفت :
در صورت وجود طلب در اين زمان چون مطلوب حاصل نيست اشكال تخلّف انشاء از منشاء پيش مى آيد بناچار براى فرار از اين اشكال بايد ملتزم باشيم قبل از حصول شرط چون منشاء وجود ندارد الزاما انشائى هم در بين نيست .
سپس براى رفع استبعاد چنين ميفرمايند :
همانطوريكه ميتوان از امور مقيّده خبر داد مثلا بگوئيم :
اگر زيد بيايد اكرامش ميكنم و در چنين اخبارى اشكال و ايرادى وجود ندارد عينا در انشاء مقيّد نيز نبايد تالى فاسد و محذورى وجود داشته باشد چه آنكه شاهد و حاكم بر آن وجدان مىباشد .
قوله : على ذلك : مشار اليه « ذلك » رجوع قيد به هيئت مىباشد .
قوله : انشاء من المنشاء : مقصود از « انشاء » القاء صيغه امر و مراد از « منشاء » وجوب و طلب مىباشد .
قوله : اذا كان هو الطّلب على تقدير حصوله : ضمير « هو » به منشاء و در « حصوله » به شرط راجع است .
قوله : فلا بدّ ان لا يكون قبل حصوله طلب : ضمير در « حصوله » به شرط راجع است .
قوله : و الّا : يعنى اگر قبل از حصول شرط طلب باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 781
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨١