براى مراجعت امر دائر مىشود بين اتيان و انجام واجب و لو به ارتكاب مقدّمه حرام و بين ترجيح حرام و ترك واجب لذا ميگوئيم چون فعل واجب اهمّ و الزم است بايد آن را مقدّمه بر حرام كرده و بدين ترتيب حرمت مرتفع مىشود ولى وقتى فرض نموديم كه شخص بسوء اختيار در خانه غصبى وارد شده و در وسط آن قرار گرفته و براى مراجعت و تخلّص از حرام مضطرّ و مجبور است كه مقدّمه حرام را انجام دهد اگرچه واجب يعنى تخلّص از غصب اهمّ از ترك حرام مىباشد ولى نميتوان حرمت مقدّمه را در خصوص اينفرض ناديده گرفت و مقدميّت را موجب اتّصاف آن بوجوب قرار داد زيرا لازمه اين گفتار تالى فاسدى است كه التزام به آن ممكن نيست و آن اينستكه بايد بگوئيم حرمت خروج وقتى است كه مكلّف اراده دخول نكرده و بملك غير داخل نشود چنانچه پس از اينكه اراده دخول كرد و بسوء اختيار داخل شد حال كه ميخواهد از آن خارج شود ، خروجش حرام نميباشد و اين معنا فسادش واضح و بطلانش بديهى است .
امّا فساد حرمت خروج قبل از دخول بملك غصبى بخاطر آنست كه موضوع خروج دخول مىباشد و پيش از تحقّق دخول اساسا بر خروج قدرت و تمكّن نيست تا در حقّ مكلّف بتوان آن را حرام دانست .
و امّا فساد عدم حرمت پس از دخول جهتش آنست كه :
تكليف علّت است براى احداث اراده در مكلّفين نه آنكه معلول قصد و اراده باشد پس معنا ندارد وقتى شخص اراده دخول و پس از آن قصد خروج را كرد بگوئيم حرمت خروج مبدّل به وجوب ميگردد .
از اين گذشته اساسا اين تقرير با فرض ما سازش ندارد چون محلّ كلام در جائى است كه شخص بسوء اختيار براى خود چنين زمينه و مشكلهاى را ايجاد نموده و معناى سوء اختيار آنست كه فعلى را كه انجام داده حرام و نامشروع است و علاوه بر آن اضطرارش نيز چون ناشى از سوء اختيار بوده پس فعل در وقت اضطرار نيز با حفظ عنوان « سوء اختيار » بايد حرام باشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1397
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩٧