و اين معنا فساد و بطلانش واضح و روشن است ، مضافا باينكه بر خلاف فرض است چه آنكه مفروض كلام آنجائى است كه اضطرار ناشى از سوء اختيار باشد و پرواضح است در چنين فرضى فعل مقدّمه بايد حرام خوانده شود زيرا در غير اين صورت سوء اختيار معنا نداشته بلكه آن را بايد حسن اختيار ناميد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف قبلا فرمودند اضطرار به ارتكاب حرام در جائى كه حتّى مقدّمه منحصره براى فعل واجبى باشد باعث نميشود ملاك حرمت از آن مرتفع شده و بجاى آن متّصف بوجوب گردد بلكه حرام در اينفرض با موردى كه مقدّمه واجب قرار نگيرد حكمش يكسان و در هردو صورت انجامش موجب عقاب و عذاب است لذا اينفرموده زمينه براى اشكالى شده بشرح ذيل :
اشكال
چگونه ايندو صورت را يكسان دانسته و موردى را كه شيئ حرام مقدّمه واجب واقع شده مقدميّتش را در رفع حرمت و اتّصاف بوجوب نافع ندانيم در حالى كه بحسب فرض وقتى واجب مقدّمهاش منحصر در ارتكاب و انجام شيئ مزبور بود لا علاج بايد آن را واجب دانست مگر آنكه قائل بعدم وجوب مقدّمه باشيم كه اين معنا بر خلاف فرض مىباشد .
جواب
حاصل فرموده مصنّف از اين اشكال آنست كه :
اگرچه مقدّمه واجب را ما نيز همچون ساير محقّقين واجب دانسته و همانطوريكه اشاره شد مفروض كلام در همين مورد است ولى در عين حال
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1394
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩٤