باقى است و بدين ترتيب وجوب ذو المقدّمه ساقط ميگردد زيرا بحسب فرض تنها راه وصول به آن فعل مقدّمه بوده كه آن هم شرعا ممنوع و غير جايز مىباشد لذا اتيان ذو المقدّمه مستحيل و ممتنع الوقوع ميگردد و در نتيجه عقلا وجوبش ساقط مىشود .
و اگر مقتضى وجوب در آن اقوى بود تحريمش مرتفع شده و بجاى آن متّصف بوجوب ميگردد چنانچه در صورت تساوى دو مقتضى و عدم اقوائيّت هيچيك بر ديگرى وجوب و حرمت هردو تساقط نموده و مقدّمه مزبور محكوم باباحه ميگردد در نتيجه مكلّف در فعل و ترك آن مختار مىباشد .
و در صورت سوّم حكم واضح و روشن است يعنى فرد مباح بواسطه مقدميّت واجب و مصداق حرام به حرمتش باقى است .
بلى ميتوان گفت :
در يك مورد و لو مقدّمه منحصر در حرام است معذلك از وجوب ذو المقدّمه ، وجوبى ترشّح نموده و آن را واجب و حرمتش را مرتفع ميسازد و آن در جائى است كه فعل واجب از ترك حرام اهمّ و الزم بوده لاجرم در مقام تزاحم ، مقتضى وجوب از حرمت اقوى بوده و بدين ترتيب مقدّمه را واجب فعلى مىكند مثلا در مورد بحث ميگوئيم :
شخصى كه در وسط خانه غصبى واقع شده براى انجام واجب يعنى وقوع در خارج خانه بايد از راهى كه آمده برگردد و اين چون مستلزم تصرّف در ملك غير مىباشد حرام است منتهى انجام واجب يعنى بيرون قرار گرفتن از ملك غصبى چون از ترك حرام يعنى خروج مهمّتر است لاجرم بحرمت خروج نبايد اعتناء نمود و براى رسيدن بواجب كه تخلّص از غصب است مىبايد مقدّمه حرام را كه اكنون واجب شده مرتكب شد ولى ناگفته نماند كه اين تقرير در محلّ فرض و مورد كلام يعنى آن جائى كه شخص بسوء اختيار در وسط خانه غصبى آمده قابل التزام نيست و صرفا در جائى به آن ميتوان استناد و اعتماد نمود كه وى را بدون اختيار در وسط خانه غير قرار دادهاند لذا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1396
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩٦