مقدّمات بر دو قسم هستند :
1 - مقدّمات مباحه
2 - مقدّمات حرام
بدون شكّ و ترديد مقدّمات مباحه واجب بوده و از وجوب ذو المقدّمه وجوب به آنها ترشّح مىشود چه منحصره بوده و چه بدل نيز داشته باشند منتهى در صورت انحصار واجب تعيينى و در فرض وجود بدل واجب تخييرى ميباشند .
ولى مقدّماتيكه با قطع نظر از مقدميّتشان حرام هستند هرگز صرف مقدّمه واقع شدن موجب اتّصاف آنها بوجوب نمىگردد و نميتوان از ذو المقدّمه وجوب را نسبت به آنها مترشّح دانست چه مقدّمه واجب منحصر در آنها بوده و چه منحصر نباشد .
و بعبارت روشنتر :
مقدّمه واجب از سه حال خارج نيست :
الف : آنكه منحصر در فرد مباح بوده .
ب : آنكه منحصر در شيئ حرام باشد .
ج : آنكه منحصر در هيچكدام نبوده بلكه دو فرد داشته كه يكى از آنها حرام و ديگرى مباح مىباشد .
بايد بگوئيم :
در صورت اوّل بدون ترديد و شبههاى مقدّمه واجب و از ذو المقدّمه وجوب به آن ترشّح مىنمايد و در نتيجه در حقّش بايد گفت كه اوّلا و بالذّات مباح بوده و ثانيا و بالعرض واجب مىباشد .
و در صورت دوّم چون مقتضى براى حرمت در آن بوده و از طرفى بواسطه مقدميّت نيز اقتضاء وجوب را واجد شده لاجرم بين ايندو مقتضى تزاحم واقع مىشود و بنابر قول امتناعىها بايد به آنچه اقوى است اخذ گردد از اينرو در صورتى كه مقتضى حرمت اقوى باشد فعل مزبور بحرمت سابق خود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1395
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩٥