حرمته على اختياره له و هو كما ترى ، مع انّه خلاف الفرض و انّ الاضطرار يكون بسوء الاختيار .
ترجمه :
اشكال و سؤال
اگر در مقام اعتراض گفته شود :
چگونه بگوئيم موقوف بودن واجب به فعل اضطرارى و ارتكاب آن نافع نبوده و باعث وجوب آن نميشود با اينكه مقدّمه واجب ، واجب است .
جواب از اشكال
در جواب ميگوئيم :
منحصرا مقدّمه واجب در موردى واجب است كه حرام نباشد فلذا وجوب از واجب صرفا بمقدّمات مباح ترشّح نموده و ابدا افعال حرام را متّصف بوجوب مقدّمى نمىنمايد با اينكه اين افعال با مباحات در اصل مقدميّت مشترك هستند .
و اطلاق وجوب بطورى كه از آن بر مقدّمه منحصره حرام نيز ترشّح نمايد در جائى است كه انجام واجب از ترك مقدّمه حرام مهمّتر باشد و در مورد فرض اگرچه چنين است ولى اضطرار به ارتكاب حرام و مقدميّتش ناشى از سوء اختيار مكلّف بوده و با اينوصف مقدّمه مزبور از وصفى كه قبل از مقدميّت داشت يعنى حرمت و مبغوضيّت ابدا تغيير نكرده و به همان حال باقى است چه آنكه اگر پس از سوء اختيار و مقدّمه واقع شدنش بخواهيم آن را از حرمت بوجوب عدولش دهيم لازم مىآيد كه حرمت بر اراده و اختيار مكلّف معلّق باشد يعنى بگوئيم :
اگر مكلّف غير غصب را قصد داشت يعنى نيّتش آن بود كه دخول را ترك كند خروج حرام بوده و اگر ارادهاش آن بود كه داخل شده و پس از آن خارج گردد خروج حرام نباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1393
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩٣