پرش به محتوای اصلی

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1395

پدیدآورندگان:

ص۱۳۹۵
مقدّمات بر دو قسم هستند : 1 - مقدّمات مباحه 2 - مقدّمات حرام بدون شكّ و ترديد مقدّمات مباحه واجب بوده و از وجوب ذو المقدّمه وجوب به آنها ترشّح مىشود چه منحصره بوده و چه بدل نيز داشته باشند منتهى در صورت انحصار واجب تعيينى و در فرض وجود بدل واجب تخييرى ميباشند . ولى مقدّماتيكه با قطع نظر از مقدميّتشان حرام هستند هرگز صرف مقدّمه واقع شدن موجب اتّصاف آنها بوجوب نمىگردد و نميتوان از ذو المقدّمه وجوب را نسبت به آنها مترشّح دانست چه مقدّمه واجب منحصر در آنها بوده و چه منحصر نباشد . و بعبارت روشن‌تر : مقدّمه واجب از سه حال خارج نيست : الف : آنكه منحصر در فرد مباح بوده . ب : آنكه منحصر در شيئ حرام باشد . ج : آنكه منحصر در هيچكدام نبوده بلكه دو فرد داشته كه يكى از آنها حرام و ديگرى مباح مىباشد . بايد بگوئيم : در صورت اوّل بدون ترديد و شبهه‌اى مقدّمه واجب و از ذو المقدّمه وجوب به آن ترشّح مىنمايد و در نتيجه در حقّش بايد گفت كه اوّلا و بالذّات مباح بوده و ثانيا و بالعرض واجب مىباشد . و در صورت دوّم چون مقتضى براى حرمت در آن بوده و از طرفى بواسطه مقدميّت نيز اقتضاء وجوب را واجد شده لاجرم بين ايندو مقتضى تزاحم واقع مىشود و بنابر قول امتناعىها بايد به آنچه اقوى است اخذ گردد از اينرو در صورتى كه مقتضى حرمت اقوى باشد فعل مزبور بحرمت سابق خود