مزبور مقدّمه واجب يعنى اتيان واجب به آن موقوف بوده يا توقّفى در بين نباشد ، مقدّمه واجب منحصر در آن بوده يا اينطور فرض نشود .
و اينطور نيست كه چون تخلّص از حرام صرفا بواسطه آن صورت مىگيرد پس كارگشا بوده و اينمعنا باعث آن مىشود كه نهى به آن تعلّق نگيرد .
زيرا منجر شدن باضطرار ارتكاب بسوء اختيار و ناشى از عصيان و نافرمانى مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : هذا على الامتناع : مشار اليه « هذا » اشكال و اختلافى است كه بين آراء مىباشد و به آنها اشاره نموديم .
قوله : انّه مأمور به و منهىّ عنه : ضمير در « انّه » به فعل اضطرارى كه مقدّمه واجب واقع است راجع مىباشد .
قوله : و اختاره الفاضل القمّى : ضمير منصوبى در « اختاره » به قول ابو هاشم راجع است .
قوله : ناسبا له الى اكثر المتأخّرين : ضمير در « له » به قول ابو هاشم راجع است .
قوله : و الحقّ انّه منهىّ عنه بالنّهى السّابق : ضمير در « انّه » به فعل اضطرارى مزبور راجع است .
قوله : بحدوث الاضطرار اليه و عصيان له : ضمير در « اليه » و « له » به فعل اضطرارى راجع است .
قوله : و لا يكاد يكون مأمورا به : ضمير در « يكون » به فعل اضطرارى مزبور راجع است .
قوله : لم يكن هناك توقّف عليه : ضمير در « عليه » به فعل اضطرارى مزبور راجع است .
قوله : او بلا انحصار به : يعنى بالفعل المضطرّ اليه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1391
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩١