عصيان له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون مأمورا به كما اذا لم يكن هناك توقّف عليه او بلا انحصار به و ذلك ضرورة انّه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا فى مخالفته فيما اضطرّ الى ارتكابه بسوء اختياره و يكون معاقبا عليه كما اذا كان ذلك بلا توقّف عليه او مع عدم الانحصار به و لا يكاد يجدى توقّف انحصار التّخلّص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار .
ترجمه :
حكم فعل اضطرارى كه مقدّمه واجب باشد بنابر رأى قائلين به اجتماع
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
آنچه گفته شد بنابر رأى امتناعىها بود و امّا طبق قول قائلين بجواز اجتماع پس ميگوئيم :
از ابو هاشم منقولست كه فعل مزبور هم مأموربه بوده و هم منهىّ عنه مىباشد .
اين رأى را مرحوم فاضل قمّى اختيار فرموده در حالى كه باكثر متأخّرين و ظاهر كلمات فقهاء نيز نسبتش را داده است .
ولى حقّ آنست كه :
فعل مزبور بواسطه همان نهى سابق كه بواسطه حدوث اضطرار و عصيان صادر از سوء اختيار ساقط گرديد منهى بوده و مأموربه نميباشد همانطوريكه اگر مقدّمه واجب واقع نشده بود يا مقدّمه غير منحصره فرض ميگرديد حكمش چنين بوده و بعقيده ما صرفا منهىّ عنه تلقّى مىشد .
و وجه آن اينستكه مكلّف ابتداء بر ترك حرام قدرت داشته و مىتوانست آن را بطور كلّى انجام ندهد و وقتى بسوء اختيار مرتكب آن شد و خويش را در محذور اضطرار بارتكاب قرار داد عقل وى را معذور ندانسته بلكه حكم به معاقب بودنش مىنمايد و اساسا عقل فرقى نمىگذارد بين اينكه فعل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1390
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩٠