بسوء اختيار وارد ملك غصبى شد و در وسط آن كه رسيد نادم گرديده و تصميم گرفت برگردد كه در اينفرض خروج از آن تنها راهى است براى مستخلص شدن از ارتكاب حرام چه آنكه هرلحظه و آنى كه در ملك مزبور توقّف داشته باشد عصيان و گناه است و از طرفى برگشتن نيز بملاحظه آنكه تصرّف در ملك مزبور است حرام مىباشد لذا در حكم آن كه آيا منهىّ عنه بوده يا مأموربه منتهى حكم عصيان نيز بر آن جارى است يا صرفا مأموربه بوده بدون جريان حكم معصيت در آن بين حضرات اختلاف است و اقوالى پيدا شده .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
در مورد سوء اختيار كه شخص را مضطر بارتكاب حرام مىنمايد بايد بگوئيم كه از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه فعل اضطرارى مقدّمه براى واجب بوده و تنها راه استخلاص از ادامه عمل حرام باشد مانند خروج از خانه غصبى كه شخص بسوء اختيار در آن داخل شده .
ب : آنكه فعل مزبور مقدّمه براى واجب نباشد مانند مثال گذشته يعنى ارتماس در آب جهت غسل جنابت در روز ماه مبارك رمضان مشروط باينكه مقدّمات اضطرار را خودش فراهم كرده باشد چه آنكه خواندن نماز كه امر واجبى بوده مقدّمهاش منحصر به غسل نبوده بلكه با تيمّم نيز مىتوان آن را اداء نمود .
آنچه در پيش گفته و اظهار نموديم كه پس از اضطرار حرمت مرتفع بوده و ملاك وجوب باقى مىماند فلذا مؤثّر واقع شده و آن را واجب مىكند در فرض دوّم مىباشد كه ارتكاب حرام مقدّمه براى واجب نمىباشد .
و امّا صورت اوّل كه ارتكاب حرام و اضطرار به آن مقدّمه منحصره براى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1388
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨٨