فعل واجبى باشد مورد اشكال است چه آنكه برخى آن را حرام و منهىّ عنه دانسته و گروهى به وجوب و مأموربه بودنش قائل هستند .
سپس قائلين بوجوب خود به دو دسته شدهاند :
بعضى آن را مأموربه و واجب دانسته و در عين حال حكم عصيان را بر آن مترتّب نمودهاند و برخى ديگر تنها بمأموربه بودنش قائل بوده بدون اينكه حكم عصيان را بر آن جارى نمايند .
قوله : هذا فى الجملة الخ : مشار اليه « هذا » ارتفاع حرمت و رفع عقاب بواسطه اضطرار بارتكاب حرام مىباشد .
قوله : ما اضطرّ اليه بسوء اختياره : كلمه « بسوء » متعلّق است به « اضطرّ » و عبارت « ما اضطرّ اليه بسوء اختياره » اسم كان و « ممّا ينحصر به » خبر آن مىباشد .
قوله : فيما اذا توسّطها : ضمير فاعلى در « توسّطها » به مضطرّ و ضمير مفعولى آن به « دار » راجع است .
قوله : فى كونه منهيّا عنه : ضمير در « كونه » و « عنه » به خروج راجع است .
قوله : مع جريان حكم المعصية عليه : ضمير در « عليه » به خروج راجع است .
قوله : او بدونه : ضمير در « بدونه » به جريان راجع است .
قوله : فيه اقوال : ضمير در « فيه » به فعل اضطرارى كه مقدّمه واجب باشد راجع است .
متن :
هذا على الامتناع و امّا على القول بالجواز :
فعن ابى هاشم انّه مأمور به و منهىّ عنه و اختاره الفاضل القمّى ناسبا له الى اكثر المتأخّرين و ظاهر الفقهاء .
و الحقّ انّه منهىّ عنه بالنّهى السّابق السّاقط بحدوث الاضطرار اليه و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1389
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨٩