اضطرار و در « اليه » به ارتكاب راجع است .
قوله : بان يختار ما يؤدّى اليه : ضمير در « يختار » به مكلّف و در « اليه » به اضطرار راجع بوده و اينجمله بيان سوء اختيار را مىنمايد .
قوله : فانّ الخطاب بالزّجر عنه : ضمير در « عنه » به ارتكاب راجع است .
قوله : حينئذ : يعنى حين الاضطرار .
قوله : الّا انّه حيث يصدر عنه : ضمير در « انّه » و « يصدر » به ارتكاب و در « عنه » به مكلّف راجع است .
قوله : مبغوضا عليه : كلمه « مبغوضا » منصوب است تا حال باشد از فاعل « يصدر » و ضمير در « عليه » نيز بفاعل « يصدر » عود مينمايد .
قوله : لذاك الخطاب : مقصود خطاب مشتمل بر زجر مىباشد .
قوله : لا يصلح لان يتعلّق به الايجاب : ضمير در « به » به فعل مورد اضطرار راجع است .
متن :
هذا فى الجملة ممّا لا شبهة فيه و لا ارتياب و انّما الاشكال فيما اذا كان ما اضطرّ اليه بسوء اختياره ممّا ينحصر به التّخلّص عن محذور الحرام كالخروج عن الدّار المغصوبة فيما اذا توسّطها بالاختيار فى كونه منهيّا عنه او مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه او بدونه فيه اقوال .
ترجمه :
اشكال در ارتكاب فعل اضطرارى كه تخلّص از حرام منحصر در آن باشد
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
آنچه گفته شد اجمالا مورد ترديد و شبهه نبوده و در آن اشكالى وجود ندارد ولى موردى كه جاى اشكال و ترديد مىباشد آنجائى است كه سوء اختيار منجر به مضطر شدن بارتكاب فعلى شود كه تخلّص و رهائى از حرام منحصر به آن بوده و راه ديگرى وجود نداشته باشد مانند اينكه شخص
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1387
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨٧