مؤاخذه بر آن نيز مرتفع ميگردد زيرا تكليف در حال اضطرار عقلا قبيح است بلكه ميتوان ادّعاء امتناع آن را نمود مضافا بآيات و اخبار دالّه بر رفع تكليف در حال اضطرار همچون حديث رفع و اشباه آن و پرواضح است وقتى تكليف به دليل عقلى و نقلى برداشته شد عقاب نيز كه از آثار آن است بر طرف و زائل ميگردد و پس از ارتفاع حرمت كه مزاحم با وجوب بود ملاك وجوب اثر در آن گذارده و مقتضى آنست كه فعل واجب گردد همانطوريكه از اصل اگر حرام نبوده و صرفا مناط وجوب در آن مىبود چه آنكه در اينفرض بدون اشكال و ايراد فعل واجب و لازم مىباشد حال در مورد بحث نيز وقتى مناط و ملاك حرمت كه مزاحم محسوب مىشد وقتى بر طرف گرديد بايد مناط وجوب تأثير گذارده و فعل را واجب گرداند .
تنبيه
لازم به توجّه و تذكّر است كه اينكلام در جائى صحيح است كه مكلّف زمينه اضطرار را خود بسوء اختيار فراهم نكرده باشد چه آنكه در اينفرض اگرچه خطاب مشتمل بر زجر ساقط است ولى فعل مزبور بواسطه تأثير مناط وجوب واجب نميگردد زيرا صدور آن ناشى از عصيان و مبغوضيّت مولى بوده و با اين وصف ممكن نيست كه متّصف بوجوب گردد .
قوله : و العقوبة عليه : ضمير در « عليه » به حرام راجع است .
قوله : مع بقاء ملاك وجوبه : يعنى وجوب فعلى كه به حرام متّصف است .
قوله : لو كان مؤثّرا له : ضمير در « كان » به « ملاك » راجع بوده و ضمير در « له » به وجوب راجع است .
قوله : كما اذا لم يكن به حرام : ضمير در « لم يكن » به فعل مورد اضطرار راجع است .
قوله : الّا انّه اذا لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار : ضمير در « انّه » به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1386
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨٦