شايسته و سزاوار است كه بر امورى چند تنبيه گردد .
تنبيه اوّل
مضطر شدن براى ارتكاب حرام اگرچه حرمت آن را مرتفع نموده و موجب رفع عقوبت گشته ولى ملاك وجوب در صورتى كه مؤثّر در وجوب باشد در آن باقى مانده همانطوريكه اگر حرام نمىبود بدون اشكال اين مناط و ملاك در آن حاصل مىبود ولى در عين حال اين ارتفاع عقاب و رفع حرمت زمانى است كه اضطرار بارتكاب ناشى از سوء اختيار شخص نباشد .
و مقصود از « سوء اختيار » آنست كه مثلا امرى را اختيار كند كه وى را بانجام حرام بالاخره مضطر مىسازد چه آنكه خطاب مشتمل بر زجر و نهى اگرچه در صورت حصول اضطرار ساقط است امّا مع ذلك چون فعل با وصف مبغوضيّت از وى صادر شده و در حال عصيان خطاب صورت گرفته بطوريخ كه ارتكاب آن موجب استحقاق عقاب گشته است لاجرم شايسته آن نيست كه ايجاب به آن تعلّق بگيرد و بتوان آن را واجب ناميد .
تحرير و شرح
حاصل عبارات مذكور و خلاصه مقصود و مرام مصنّف عليه الرّحمه اينستكه :
اگر شيئ حرامى كه مشتمل بر ملاك وجوب است همچون غسل ارتماسى در روز ماه رمضان براى شخص صائم مورد اضطرار واقع شد و شخص جبرا ملزم شد آن را انجام دهد مثلا مبتلا به جنابت شد و وقتى خواست غسل كند وى را مجبور به ارتماس در آب نموده بطوريكه نتوانست مخالفت كند .
بايد بگوئيم حكم آنست كه :
حرمت ارتماس از عهده وى برداشته شده و بدين ترتيب عقاب و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1385
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨٥