اشارهاى كه كرديم چون مسئله عقليّه است لاجرم حكم عقل مناط بوده نه عرف و قبلا اين نكته را بطور مستوفى و مستقصى تذكّر داديم كه نزاع در جواز اجتماع و امتناع آن منحصر در خصوص مدلول صيغه امر و نهى نبوده تا براى تشخيص مدلول ايندو و اينكه آيا ايندو مدلول با هم قابل اجتماع بوده يا مستحيل الاجتماع ميباشند به عرف رجوع نمائيم بلكه دائره بحث اعمّ بوده حتّى ايجاب و تحريمى كه از ناحيه دليل عقل يا اجماع مثلا استفاده شده باشد نيز مطرح نظر و مورد صحبت مىباشد و با اين تعميم ديگر رجوع باهل عرف صحيح نميباشد .
قوله : و فيه انّه لا سبيل للعرف : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : بعدم العبرة به : ضمير در « به » به نظر اهل عرف راجع است .
قوله : و لعلّه كان الخ : ضمير در « لعلّه » به معناى « شأن » مىباشد .
متن :
و ينبغى التّنبيه على امور الاوّل
انّ الاضطرار الى ارتكاب الحرام و ان كان يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثّرا له كما اذا لم يكن به حرام بلا كلام الّا انّه اذا لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار بان يختار ما يؤدّى اليه لا محالة فانّ الخطاب بالزّجر عنه حينئذ و ان كان ساقطا الّا انّه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه و عصيانا لذاك الخطاب و مستحقّا عليه العقاب لا يصلح لان يتعلّق به الايجاب .
ترجمه :
تنبيهات مبحث اجتماع امر و نهى
مرحوم مصنّف ميفرمايند :