ولى اشكال اين گفتار اينستكه :
عرف حقّ دخالت در حكم به جواز و امتناع را نداشته و تنها طريق براى رسيدن به اينحكم عقل مىباشد از اينرو بايد بگوئيم :
معنائى براى اين تفصيل وجود نداشته مگر آنكه مقصود از آن نظر مسامحى و نازلى كه بر تدقيق و تحقيق مبتنى نيست باشد و پرواضح است كه وقتى بواسطه نظر دقيق و دليلى متين بخلاف اين نظر آگاه و مطّلع شديم ديگر اعتبار و وقعى براى آن نمىتوان قائل شد و در ابحاث گذشته متذكّر شديم كه نزاع تنها در مدلول صيغه امر و نهى نبوده بلكه در اعمّ از آن مىباشد از اينرو جاى آن اينستكه عرف را محكّم در تعيين مداليل قرار داده و نظر آن را صائب بدانيم .
و شايد بتوان ادّعاء كرد كه بين مدلول امر و نهى از نظر تعيين عرف تنافى و تضادّ بوده بطورى كه نمىتوان آن دو را در شيئ واحد مجتمع دانست و لو شيئ مزبور داراى دو عنوان باشد اگرچه عقل در اينفرض اجتماع وجوب و حرمت را در شيئ واحد ذو عنوانين تجويز بنمايد .
تحرير و شرح
برخى از اعلام در مسئله مورد بحث تفصيل داده و فرمودهاند :
اجتماع امر و نهى از نظر عقل جايز بوده ولى عرفا ممتنع است .
حاصل اشكاليكه مرحوم مصنّف به اين نظريّه دارند اينستكه :
نظرخواهى از عرف و حاكم قرار دادن آن در اين باب راه صحيحى نبوده و اساسا در احكام عقليّه هيج جائى براى حكم اهل عرف وجود ندارد زيرا احكام عقليّه مبتنى بر امور دقيق و باريكى است كه نظر مسامحى و نازل عرفى در نيل به آن وافى و كافى نمىباشد فلذا در اينمسئله كه مسلّما بايد به حكم عقل رجوع شود وقتى عرف را حاكم قرار ميدهيم به خوبى ملاحظه مىكنيم كه حكم صادر از آن با حكم ناشى از عقل متباين مىباشد و طبق
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1383
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨٣