قوله : بانّه ليس من باب الاجتماع : ضمير در « بانّه » به مثال مذكور راجع است .
قوله : وجودا اصلا : يعنى اتّحاد مصداقى در خارج با هم ندارند .
قوله : المنع الّا عن صدق احدهما : كلمه « المنع » نائب فاعل « مضافا » بوده و اين عبارت اشاره بجواب دوّمى است كه مرحوم مصنّف از استدلال مذكور ميدهند و ضمير در « احدهما » به اطاعت و عصيان راجع است .
قوله : فلا يكاد يحصل الغرض منها : ضمير در « منها » به عبادات راجع است .
متن :
بقى الكلام فى حال التّفصيل من بعض الاعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا .
و فيه : انّه لا سبيل للعرف فى الحكم بالجواز او الامتناع الّا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التّفصيل الّا ما اشرنا اليه من النّظر المسامحى الغير المبتنى على التّدقيق و التّحقيق .
و انت خبير بعدم العبرة به بعد الاطّلاع على خلافه بالنّظر الدّقيق و قد عرفت فيما تقدّم انّ النّزاع ليس فى خصوص مدلول صيغة الامر و النّهى ، بل فى الاعمّ ، فلا مجال لان يتوهّم انّ اهل العرف هو المحكّم فى تعيين المداليل و لعلّه كان بين مدلوليهما حسب تعيّنه تناف لا يجتمعان فى واحد و لو بعنوانين و ان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة فى واحد بوجهين فتدبّر .
ترجمه :
تفصيل برخى از اعلام و جواب مرحوم مصنّف از آن
باقى ماند كلام در اطراف تفصيلى كه از برخى اعلام نقل شده و اينكه اجتماع امر و نهى از نظر عقل جايز و بحسب نظر عرفى ممتنع مىباشد