تحقّق يافته و هم عصيان صورت گرفته باشد را در اينجا مىآوريم چه آنكه برهان امتناع اجتماع ضدّين در شيئ واحد اختصاص بموردى دون مورد ديگر ندارد و بعبارت ديگر حكم بامتناع از احكام عقلى است و در محلّش مقرّر و باثبات رسيده كه احكام عقلى قابل تخصيص و تحديد نميباشند .
بنابراين در مورد مثال ميگوئيم :
اگر جانب امر را ترجيح داديم تنها اطاعت و امتثال تحقّق يافته بدون معصيت و اگر طرف نهى را غلبه داديم فقط عصيان از عبد صادر شده بدون حصول اطاعت .
بلى ، نكتهاى كه بايد به آن اذعان و اعتراف داشت اينستكه :
در خصوص توصّليّات و امور غير عبادى همچون مثال مورد بحث ميتوان اينطور اظهار نمود كه :
اطاعت به معناى حصول غرض و عصيان به معناى ايجاد امر مبغوض هردو قابل تحقّق و اجتماع در شيئ واحد ميباشند فلذا در همين مثال ميگوئيم :
چون جمع بين ايجاد خياطت و حصول غصب هيچ تنافى و محذورى را بدنبال ندارد لاجرم عبد غرض آمر را كه دوخته شدن لباس است بدون ترديد و بطور قطع تأمين نموده و از طرفى با نشستنش در مكان منهى بغض و كراهت ناهى را برانگيخته است و در اين گفته هيچ جاى شكّ و شبههاى نبوده و احدى درنگ و توقّف ندارد .
ولى در عبادات نميتوان اين را بيان نمود چه آنكه اتّحاد عبادت با امر مبغوض و آوردن آن را با مصداق و فرد مكروه عقلا ممكن نميباشد زيرا غرض مترتّب بر عبادت كه حصول تقرّب است بر چنين فرد و مصداقى قطعا بار نميشود از اينرو در عبادات على القاعده بايد جانب نهى را ترجيح داده و ملتزم شويم به صرف عصيان و گناه چنانچه ارباب تحقيق غالبا همين رأى و نظريّه را دارند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1381
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨١