تحرير و شرح
حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از استدلال مذكور ميدهند اينستكه :
ميتوان از مثال مذكور در مقام استدلال دو جواب به اين شرح بدهيم :
اوّل : بحث ما در موردى است كه متعلّق امر و نهى در خارج متّحد بوده بطوريكه اهل عرف ميگويند يك فعل از مكلّف صادر شده منتهى داراى دو عنوان و جهت بوده كه باعتبار يكى مورد امر و بملاحظه ديگرى متعلّق نهى واقع شده باشد نظير مثال گذشته يعنى نماز در مكان غصبى و صريح كلمات حضرات دلالت بر اينمعنا دارد چه آنكه در عنوان بحث فرمودهاند :
هل يجوز اجتماع الامر و النّهى فى واحد ذى العنوانين او لا يجوز .
و بهر تقدير در موردى كه متعلّق و مورد امر و نهى از نظر وجود خارجى متعدّد و از هم منهاض و جدا باشند هيچ نزاع و اختلافى بين طرفين نزاع نبوده و جملگى به جواز اجتماع قائلند بلكه اساسا آن را اجتماع نمىگويند چون صدق اطلاق اين عبارت ( اجتماع امر و نهى ) در موردى است كه بامر واحدى هم امر و هم نهى تعلّق بگيرد در حالى كه مثال مزبور از اين قبيل نمىباشد زيرا عبد پس از آنكه در مكان مورد نهى قرار گرفت چه خياطت را شروع نموده و چه به آن مبادرت نكند متعلّق نهى را اتيان كرده و بدين ترتيب عصيان حاصل مىشود و پس از شروع بخياطت نفس اين عمل فعلى است جدا و عليحدّه از كون در محلّ منهى لذا در همان وقت دوختن و زمانيكه اشتغال به خياطت دارد امتياز ايندو فعل از هم يعنى غصب و دوختن روشن و ظاهر بوده بطوريكه هيچيك از اهل عرف از اين نظر در حيرت و ترديد واقع نمىشوند .
و حاصل آنكه مثال مزبور از موضوع بحث اجتماع امر و نهى كه اتّحاد متعلّقين باشد خارج است و از قبيل سالبه بانتفاء موضوع مىباشد .
دوّم : بفرض بپذيريم كه مثال مذكور نيز همچون نماز در ملك غصبى از مصاديق مورد بحث است ميگوئيم :
همان جوابى را كه در آنجا داده و گفتيم قبول نداريم هم اطاعت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1380
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨٠