ترجمه :
اشكال مرحوم مصنّف به استدلال مذكور
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
و در آنچه استدلال شد اشكال و ايراد است و آن اينكه :
اوّلا : ميتوان در مثال مزبور مناقشه نموده و بگوئيم :
مثال مزبور از باب اجتماع امر و نهى نميباشد چه آنكه ضرورى و بديهى است كون و نشستن در مكان مورد نهى از نظر وجود خارجى با خياطت متّحد نميباشد .
ثانيا : قبول نداريم كه در مثال مذكور هم خياطت صادق بوده و عبد نسبت به امر به آن مطيع محسوب شده و هم غصب تحقّق يافته و بدين ترتيب عاصى مىباشد بلكه يكى از ايندو تنها حاصل است يعنى :
يا اطاعت و امتثال تحقّق يافته در صورتى كه جانب امر را ترجيح دهيم و يا عصيان و گناه محقّق است و آن در فرضى است كه طرف نهى را غالب بدانيم .
و برهان و دليل ما بر اين ادّعاء همان است كه قبلا گفته و دانسته شد و آن عبارتست از دليل قطعى و حتمى بر امتناع اجتماع و استحاله آن .
استدراك
بلى ، در توصّليّات اشكالى ندارد كه بگوئيم :
اطاعت به معناى حصول غرض و عصيان و نافرمانى هردو با هم قابل تحقّق است و ميتوان آنها را مجتمع دانست .
و امّا در عبادات پس ميگوئيم :
صرفا غرض از آنها در صورتى حاصل مىشود كه مكلّف عبادت را در ضمن فعل حرام و مبغوضى اتيان ننمايد چنانچه پيشتر شرحش گذشت .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1379
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧٩