شرح نكته سوّم
در موردى كه امر استحبابى با امر وجوبى بعبادتى تعلّق گرفته و بدين ترتيب وجوب با استحباب جمع شوند قسم اوّلى كه براى عبادات مكروهه ذكر نموده و گفتيم كراهت در آن به معناى ارجحيّت ترك از فعل مىباشد هرگز در اينجا جارى نشده و نميتوان طبق تقرير آنجا در اينجا نيز بگوئيم :
در عين حالى كه فعل عبادت واجب است انطباق عنوان راجح بر آن و اتّحادشان با هم يا توجّه امر استحبابى به آن و لو بنحو مجازى بودن باعث آن استكه مستحبّ نيز بوده و فعلش از ترك آن ارجح باشد .
و وجه عدم جواز چنين تقريرى در اينجا آن استكه :
انطباق عنوان راجح بر فعل واجب و لازمى كه بحسب فرض بدل ندارد مؤكّد وجوب آن مىباشد نه آنكه سبب اتّصافش به استحباب گردد نه فعلا و نه اقتضاءا مگر بنابر رأى قائلين بجواز اجتماع امر و نهى .
چنانچه اگر عنوان راجح ملازم با فعل واجب باشد در آن فرض نيز امر استحبابى وجوب را تأكيد مىكند و اگر آن را مؤكّد وجوب ندانيم الزاما بايد بگوئيم عبادت واجب را در مرتبه اقتضاء بنحو مجازى بودن مستحبّ مينمايد و بديهى است وجوب فعلى حقيقى با استحباب اقتضائى مجازى بتاتا غير منافى مىباشد .
قوله : انّه لا مجال اصلا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فى القسم الاوّل : يعنى موردى كه نهى به عنوان و ذات عبادت واجب تعلّق گرفته و براى آن بدلى نباشد .
قوله : مطلقا : چه قائل به اجتماع شده و چه امتناع را اختيار نمائيم .
قوله : و فى هذا القسم : يعنى قسم سوّم كه نهى به عنوان خارجى تعلّق گرفته كه وجودا يا با واجب متّحد بوده و يا ملازم مىباشد .
قوله : حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها : يعنى فى العبادة .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1375
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧٥