آنكه قائل به اجتماع بوده يا امتناعى باشيم .
و بنابر رأى قائلين به اجتماع در جائى كه ملاك عبادت ملازمتش با عنوان مستحبّ يا اتّحاد با آن باشد امر استحبابى را ميتوان بنحو حقيقى مولوى اقتضائى و يا بالعرض و المجاز مولوى فعلى دانست .
و نيز مخفى نباشد كه در اينجا يعنى مورد اجتماع وجوب با استحباب قسم اوّل از اقسام سه گانهاى كه براى واجبات مكروهه نقل نموديم نمىآيد چه آنكه انطباق عنوان راجح بر فعل واجبى كه داراى بدل نمىباشد مؤكّد ايجاب آن بوده نه آنكه موجب استحبابش باشد حتّى بالعرض و المجاز نيز آن را مستحبّ نمىنمايد مگر بنابر رأى قائلين بجواز اجتماع .
چنانچه در موردى كه عنوان راجح مزبور لازمه واجب بوده و بر آن منطبق نبوده نيز چنين مىباشد يعنى تلازم عنوان مزبور با عبادت مؤكّد ايجاب مىباشد چه آنكه اگر مؤكّد ايجاب نباشد استحبابش را نيز تصحيح ننموده مگر بنحو اقتضاء و مجازا .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات شرح سه نكته مىباشد .
شرح نكته اوّل
از آنچه در جواب استدلال قائلين به اجتماع نقل نموديم چنين معلوم مىشود كه در قسم اوّل از عبادات مكروهه ، نميتوان كراهت را به معناى « اقلّ الثّواب » تفسير نمود اعمّ از آنكه به اجتماع امر و نهى قائل شده يا امتناعى باشيم زيرا بحسب فرض مصلحتى كه در عبادت است حزازت و منقصتى ندارد تا بواسطهاش به قلّت ثواب قائل شويم .
و بعبارت ديگر :
عبادت مزبور در اينقسم بدل و افراد ديگر ندارد تا مورد نهى را
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1372
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧٢