نسبت به آنها اقلّ الثّواب بدانيم چه اجتماعى بوده و چه بامتناع قائل باشيم .
و همچنين در قسم سوّم نيز بنابر اينكه اجتماعى باشيم كراهت را نميتوان به معناى مذكور تفسير نمود زيرا طبق اينفرض مصلحت عبادت قصورى ندارد چه عنوان منهىّ عنه با عبادت متّحد بوده و چه ملازم با آن باشد چنانچه بنابر قول امتناعىها تنها در صورت ملازم بودن عنوان منهى با عبادت ميتوان ادّعاء كرد كه مصلحت عبادت منقصت و حزازتى نداشته لاجرم كراهت را نميتوان به معناى اقلّ الثّواب دانست .
بلى ، طبق رأى امتناعىها اگر عنوان منهى با عبادت متّحد باشد چون حزازت و نقص در آن پيدا مىشود لذا چارهاى نيست از اينكه كراهت به معناى اقلّ ثوابا باشد چه آنكه كميّت ثواب و مقدار اجر تابع ميزان و مقدار مصلحت در عمل مىباشد .
شرح نكته دوّم
و نيز از جواب تفصيلى كه در قبال استدلال اجتماعىها آورديم معلوم شد كه اجتماعى وجوب و استحباب در عبادت در چه موقعيّتى مىباشد .
توضيح
اجتماع وجوب و استحباب در عبادت از سه حال خارج نيست :
الف : مقصود از استحباب اين باشد كه مصلحتش از افراد ديگر بيشتر و اكثر باشد و آن در جائى است كه مشخّص طبيعت عبادت و مصداق آن واجد مزيّتى بوده كه در افزودن مصلحت طبيعت دخيل و مؤثّر باشد مانند خواندن نماز واجب به جماعت كه معناى استحباب در آن افزون بودن مصلحت آن از افراد ديگر مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1373
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧٣