اينستكه :
آنچه ذكر نموده و گفتيم كه عبادت بنفسها مأموربه بوده و عنوان متّحد يا ملازم با آن منهىّ عنه مىباشد بنابر قول اجتماعىها صحيح است چه آنكه مبناى اينقائلين آنست كه بين تعلّق امر و نهى به شيئ واحدى كه داراى دو عنوان باشد تنافى وجود ندارد .
قوله : و امّا على الامتناع فكذلك : يعنى و همچنين بنابر رأى امتناعىها اگر عنوان منهىّ عنه با عبادت ملازم باشد ميتوان ادّعاء نمود كه عبادت بنفسها مأموربه بوده و عنوان مزبور منهىّ عنه مىباشد چه آنكه امتناع اجتماع امر و نهى بعقيده ايشان اختصاص به صورتى دارد كه عنوانين با هم متّحد باشند و امّا اگر آن دو را متلازمين فرض نموديم از نظر ايشان هيچ امتناعى در توجّه امر و نهى بآندو وجود ندارد .
قوله : حيث انّه صحّة العبادة : ضمير در « انّه » به مفروض راجعست .
قوله : فيكون حال النّهى فيه : ضمير در « فيه » به فرض اتّحاد و انطباق راجع است .
و حاصل مرا اينستكه :
چون فرض در جائى است كه عبادت ملازم با عنوان منهىّ عنه بواسطه امر فعلى كه به آن متوجّه است صحيح بوده و از طرفى عنوان ياد شده با عبادت منطبق و متّحد است لاجرم نهى متعلّق بعبادت را نميتوان مولوى دانست چه آنكه مولويّت آن با صحّت عبادت تنافى بارز و روشن دارد از اينرو نهى در اينفرض همچون نهى در قسم دوّم محمول بر ارشاد بوده و بنابراين مراد از نهى بيان نقض و حزازتى است كه در فعل عبادت بخاطر تقارنش با خصوصيّت حاصله از عنوان منطبق با آن پيدا شده و بدين ترتيب مكلّف را بر آوردن افراد ديگر راهنمائى مىنمايد .
قوله : فيحمل على ما حمل عليه فيه : ضمير در « يحمل » به نهى در اينقسم راجع بوده و ضمير در « حمل » به نهى و در « عليه » به ماء موصوله و در « فيه »
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1370
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧٠