و ممكنست از اشكال اجتماع وجوب و كراهت در اينقسم يك جواب ديگر داد به اين شرح :
ميگوئيم هم امرى كه بعبادت مزبور تعلّق گرفته حقيقى و اوّلى است و هم نهى دالّ بر كراهت منتهى امر دالّ بر وجوب مولوى بوده ولى نهى ياد شده ارشادى است چه آنكه نهى ارشاد به غير اين فرد از افراد ديگر بوده كه با عنوان منهى متّحد يا ملازم نيستند و بدين ترتيب حزازت و منقصتى در آنها از اينجهت احداث نشده چه آنكه فرض كلام در موردى است كه مكلّف ملزم به آوردن فرد مورد ابتلاء نبوده و اين طور نيست كه از آوردن افراد ديگر متمكّن نباشد .
و حاصل كلام آنكه رفع تضادّ به اين است كه عبادت مزبور بطور مولوى واجب شده و بنحو ارشادى مكروه مىباشد و همانطوريكه اشاره شد بين امر مولوى و نهى ارشادى هيچ تنافى و تضادّى وجود ندارد .
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
جوابيكه داده شد مبتنى است بر اينكه به اجتماع امر و نهى قائل بوده و آن را محذوب و اشكال ندانيم .
و امّا در صورتى كه قائل بامتناع اجتماع باشيم از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه عنوان منهىّ عنه ملازم با عبادات واجبه باشد .
ب : آنكه عنوان مذكور با عبادت مأمور بها متّحد باشد .
امّا در فرض اوّل : آنچه در صورت جواز اجتماع گفتيم در اينجا نيز گفته و حكم هردو صورت با هم متّحد مىباشد .
و امّا در فرض دوّم : اگر امر را بر نهى ترجيح داديم چنانچه مفروض همين است زيرا عبادت را فرض نموديم كه صحيح است حال راجع به نهى متوجّه به آن ميگوئيم :
حال اين نهى ، حال نهى در قسم دوّم را داشته بنابراين همچون آنجا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1368
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٦٨