مبتلاء به حزازت و منقصت عنوان منهىّ عنه باشد متمكّن و قادر است لاجرم نهى او را بر اين ميدارد كه فرد مبتلاء به حزازت مزبور را رها كرده و افراد ديگرى را امتثال كند كه از اين منقصت بدور و خالى مىباشند .
البتّه آنچه گفته شد بنابر رأى قائلين به اجتماع امر و نهى بود .
و امّا طبق نظريّه قائلين بامتناع :
بايد بگوئيم : در صورتى كه بين عنوان منهىّ عنه و عبادت ملازمه باشد حكم همان است كه اجتماعىها به آن ملتزم هستند و امّا اگر عنوان منهىّ عنه با عبادت متّحد باشد و جانب امر را ترجيح داديم چنانچه فرض كلام همين است زيرا بنا گذارديم كه عبادت مزبور همچون صلوة صحيح است پس حال نهى در اينفرض حال نهى در قسم دوّم را دارد از اينرو آن را بر همان معنائى كه در آنجا حمل كرده حمل نموده و آنچه در آنجا تقرير كرده بدون هيچ كم و زيادى در اينجا جارى مىكنيم چه آنكه نهى در فرض اينجا با كمى دقّت مآل و مرجعش به همان نهى مىباشد بدليل آنكه بنابر قول امتناعىها اتّحاد عبادت ( همچون نماز ) با عنوان منهىّ عنه از مخصّصات و مشخّصاتى است كه موجب زيادى و نقيصه در مزيّت موجوده در طبيعت مأمور به ميباشند .
تحرير و شرح
حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از قسم سوّم ميدهند اينستكه :
اجتماع وجوب و كراهت در اينقسم هيچگونه تضادّى بينشان وجود ندارد زيرا عبادت حقيقتا واجب بوده و امر وجوبى على نحو الحقيقة بان تعلّق گرفته ولى كراهتش مجازى است زيرا نهى دالّ بر كراهت اوّلا و بالذّات به عنوانى كه خارج از عبادت است و با آن متّحد بوده يا ملازم مىباشد تعلّق گرفته و ثانيا و بالعرض به عبادت مزبور توجّه پيدا كرده است پس كراهتش مجازى مىباشد و پرواضح و روشن است بين وجوب حقيقى و كراهت مجازى هيچ تضادّ و برخوردى نميباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٦٧