امّا قسم دوّم از عبادات مكروهه يعنى عبادتى كه نهى بعنوان و ذاتش تعلّق گرفته و براى آن بدل مىباشد همچون نماز در حمّام پس ميگوئيم :
نهى در آن ممكنست بخاطر همان جهتى باشد كه در قسم اوّل گفته شد بدون هيچ كم و زيادى يعنى نهى از نماز در حمّام بخاطر آنست كه در ترك اين نماز مصلحتى است كه با غرض ناهى موافق است چنانچه در فعل صلوة نيز مصلحت مىباشد از اينرو اگر مكلّف آن را در حمّام بجاى آورد چون واجد محبوبيّت ذاتى است و رجحان نفسى دارد لاجرم صحيح و حتّى موجب حصول ثواب نيز مىباشد منتهى ترك آن ارجح است ولى در عين حال ارجحيّت ترك موجب حصول حزازت و منقصتى در فعل نبوده و آن را مفسدهدار نمىنمايد الى آخر آنچه در قسم اوّل گفتيم .
و ممكنست وجه ديگرى براى نهى در اينقسم تقرير نمائيم و آن اينكه :
نهى از فعل بخاطر آنست كه در طبيعت عبادت مأمور بها بواسطه تشخّص پيدا نمودنش در فرد مزبور منقصتى حاصل شده است چه آنكه مشخّص مورد نظر مناسبتى با طبيعت مأموربه ندارد مثلا طبيعت نماز وقتى بواسطه فرد آن در حمّام تشخّص پيدا كرد حزازت و منقصتى در آن پيددا مىشود زيرا حمّام بملاحظه خصوصيّت و موقعيّتى كه دارد هيچ مناسبت با طبيعت نماز كه معراج المؤمن است ندارد و نمازى كه در اين مكان واقع مىشود وصف معراج برايش زيبنده نيست اگر چه نفس در حمّام بودن مكروه نبوده و منقصت و حزازتى ندارد بلكه فى حدّ نفسه ورود به آن جهت نظافت و پاكيزه شدن امر ارجح و مطلوبى مىباشد ولى همانطوريكه گفتيم طبيعت نماز با داشتن وصف معراج المؤمن يا قربان كلّ تقى يا اوصاف ديگرى شبيه به اين امور مناسب نيست در مكانى همچون حمّام تشخّص و تحقّق پيدا كند بلكه شايسته است آن را در موضع و مكانى بجاى آورند كه شدّت تناسبش با نماز بسا سبب حصول مزيّت و امتيازى نيز براى طبيعت گردد همچون مسجد و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1358
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥٨