در اينفرض طلبى كه به ترك تعلّق گرفته حقيقى نبوده بلكه بالعرض و المجاز مىباشد چه آنكه در واقع طلب به مصلحتى كه ملازم با آن است تعلّق گرفته .
ولى در فرض كه مصلحت با ترك منطبق است طلب به ترك حقيقتا تعلّق گرفته مانند ساير مكروهات ديگر بدون اينكه بين آنها و اينمورد كوچكترين فرقى باشد .
بلى فرقى كه بين ساير مكروهات و اينجا وجود دارد اينستكه :
منشاء تعلّق طلب ترك در مكروهات حزازت و منقصتى است كه در نفس انجام فعل مىباشد ولى در مورد بحث علّت توجّه ترك رجحان و مصلحتى است كه در ترك بوده بدون اينكه در فعل اصلا حزازتى باشد فقط ترك از فعل ارجح و بهتر است .
بلى ، ميتوان نهى در هردو صورت را بر ارشاد حمل نمود يعنى بگوئيم :
نهى از فعل ارشاد به ارجح بودن ترك از فعل بوده چنانچه در قسم اوّل چنين است يا ارشاد به تركى بوده كه ملازم با امرى است كه آن امر از فعل ارجح و نيز از نظر ثواب اكثر مىباشد .
بنابراين نهى حقيقى بوده نه آنكه محمول بر مجازيّت و عرضى بودن گردد .
تحرير و شرح
قوله : لعنوان كذلك : يعنى لعنوان ذى مصلحة .
قوله : من دون انطباقه عليه : ضمير در « انطباقه » به عنوان و در « عليه » به ترك راجع است .
قوله : فيكون كما اذا انطبق عليه : ضمير در « يكون » و « عليه » به ترك عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1355
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥٥