قوله : الطّلب المتعلّق به : ضمير در « به » به ترك راجع است .
قوله : حينئذ : يعنى حين عدم انطباق المصلحة عليه .
قوله : و انّما يكون فى الحقيقة : ضمير در « يكون » به طلب راجع است .
قوله : بما يلازمه : ضمير منصوبى در « يلازمه » به ترك راجع است .
قوله : من العنوان : بيان است از ماء موصوله در « ما يلازمه » .
قوله : لتعلّقه به حقيقة : ضمير در « تعلّقه » به طلب و در « به » به ترك راجع است .
قوله : الّا انّ منشأه فيها : ضمير در « منشأه » به تعلّق طلب ترك و در « فيها » به ساير مكروهات عود مىكند .
قوله : و فيه رجحان فى التّرك : ضمير در « فيه » به ترك در مورد بحث راجع است .
قوله : نعم يمكن ان يحمل النّهى فى كلا القسمين : مقصود از « دو قسم » قسمى است كه ترك بخاطر عنوان مصلحتدارى است كه بر آن منطبق مىشود و نيز قسمى كه عنوان مصلحتدار با آن ملازم بوده بدون اينكه بر آن منطبق شود .
قوله : الى التّرك الّذىّ هو ارجح من الفعل : ناظر است به ترك در قسم اوّل .
قوله : او ملازم لما هو الارجح : ناظر است به ترك در قسم دوّم .
قوله : و اكثر ثوابا لذلك : كلمه « لذلك » اشاره است به ملازم بودن ترك با عنوان مصلحتدار .
قوله : و عليه يكون الخ : ضمير در « عليه » به ارشادى بودن نهى راجع است .
مؤلّف گويد :
پس حاصل جوابيكه مرحوم مصنّف از اينقسم از عبادات مكروهه ميدهند اينستكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1356
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥٦