قوله : و لذا لا يقع صحيحا : ضمير در « لا يقع » به فعلى كه در انجامش مفسده است راجع مىباشد .
قوله : فانّ الحزازة و المنقصة فيه : يعنى فى الفعل .
قوله : مانعة عن صلاحيّة التّقرّب به : يعنى بالفعل .
قوله : فانّه على ما هو عليه من الرّجحان : ضمير در « فانّه » به فعل در مورد بحث راجع است .
قوله : كما اذا لم يكن تركه راجحا : يعنى ترك فعل .
قوله : بلا حدوث حزازة فيه : يعنى فى الفعل .
متن :
و امّا لاجل ملازمة التّرك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه ، فيكون كما اذا انطبق عليه من غير تفاوت الّا فى انّ الطّلب المتعلّق به حينئذ ليس بحقيقى ، بل بالعرض و المجاز و انّما يكون فى الحقيقة متعلّقا بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق ، لتعلّقه به حقيقة كما فى ساير المكروهات من غير فرق الّا انّ منشأه فيها حزازة و منقصة فى نفس الفعل و فيه رجحان فى التّرك من دون حزازة فى الفعل اصلا غاية الامر كون التّرك ارجح .
نعم ، يمكن ان يحمل النّهى فى كلا القسمين على الارشاد الى التّرك الّذىّ هو ارجح من الفعل او ملازم لما هو الارجح و اكثر ثوابا لذك و عليه يكون النّهى على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل .
ترجمه :
وجه دوّم براى ارجحيّت ترك از فعل
وجه دوّم آنست كه : ترك با عنوان مصلحتدارى ملازم است بدون اينكه مصلحت مزبور بر ترك منطبق گردد البتّه اينفرض با صورتى كه مصلحت بر ترك منطبق گردد هيچ فرقى ندارد و تنها فرقى كه ميتوان بين ايندو صورت قائل شد اينستكه :