وجه اوّل براى ارجحيّت ترك از فعل
وجه اوّل آنست كه بر ترك عنوان مصلحت دارى منطبق است از اينرو ترك عبادت مزبور همچون فعلش واجد مصلحت بوده و با غرض مولى موافق است اگرچه مصلحت ترك در مقام سنجش با فعل بيشتر مىباشد .
پس در نتيجه بايد گفت فعل و ترك اين قبيل عبادات همچون در مستحبّى است كه با هم متزاحم باشند و مكلّف قادر بر انجام هردو نبوده از اينرو حكم به تخيير بين آنها بايد نمود مشروط باينكه يكى از آن دو اهمّ از ديگرى نباشد چه آنكه با وجود اهمّ امتثال آن و ايجادش متعيّن مىباشد اگرچه در صورت ترك آن و انجام مهمّ آن نيز بطور صحيح واقع مىشود چه آنكه متزاحم ديگر يعنى مهمّ بحسب فرض واجد رجحان ذاتى بوده و با غرض مولى و آمر موافق است چنانچه حال جميع مستحبّاتيكه با هم متزاحم هستند بلكه كلّيّه واجبات چنين مىباشد .
و بايد توجّه داشت كه ارجح بودن ترك از فعل هرگز سبب آن نميشود كه در فعل حزازت و منقصتى ايجاد كند بطوريكه در فعل هيچگونه محبوبيّت و رجحانى نباشد .
بلى اين منقصت و حزازت زمانى در آن قابل قبول است كه فعل مشتمل بر مفسدهاى بوده كه بر مصلحتش غلبه داشته باشد فلذا در اينفرض بنابر قول قائلين بامتناع فعل صحيح نيست زيرا حزازت و مفسده ياد شده مانع از صلاحيّت آن براى حصول تقرّب مىباشد بخلاف مورد بحث چه آنكه فعل بر همان رجحان و محبوبيّت قبل از تعلّق نهى باقى بوده و با آوردنش غرض حاصل مىشود همانطوريكه پيش از آنكه تركش راجح بشود چنين بود از اينرو بصراحت كلام ميتوان گفت :
ارجحيّت ترك هيچ حزازت و مفسدهاى در فعل احداث و ايجاد