ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از امتناع رجوع قيد به هيئت
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
امّا كلام در عدم اطلاق نسبت بمفاد هيئت بايد بگوئيم :
سابقا تحقيق نموديم كه هريك از مستعمل فيه و موضوع له در حروف همچون وضعشان عامّ بوده و خصوصيّت صرفا از ناحيه استعمال مىآيد همانطوريكه در اسماء حال بدينمنوال مىباشد و تنها فرقى كه بين اسماء و حروف است آنكه اسماء وضع شدهاند تا استعمال شده و معنايشان مستقلّا و بما هو هو اراده شوند ولى حروف وضعشان به اين منظور است كه استعمال شده و معنايشان بنحو آليّت و حالت بودن براى معانى متعلّقات قصد شوند .
پس لحاظ آليّت همچون اعتبار استقلاليّت از طوارى و عوارض معنا نبوده بلكه از مشخّصات استعمال مىباشد چنانچه بر لبيب و صاحب فكر اينمعنا مخفى نميباشد .
بنابراين طلبى كه مفاد هيئت بوده و هيئت در آن استعمال مىشود مطلق مىباشد و در نتيجه قابل تقييد است .
از اين گذشته بر فرض بپذيريم كه مفاد هيئت فردى از طلب باشد ولى معذلك ميگوئيم :
در صورتى از تقييد آن ممنوع هستيم كه فرد ابتداء بدون تقييد انشاء شده و سپس بخواهيم مقيّدش بنمائيم نه زمانيكه از به دو امر و ابتداء انشاء بطور مقيّد احداث شود نهايت آنكه در اينفرض كه از اوّل مقيّد انشاء شود دو دال بر آن دلالت ميكنند و بهر تقدير اين امر غير از آنست كه اوّل مطلق انشاء شده و سپس مقيّد گردد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف از امتناع رجوع قيد به هيئت دو جواب ميدهند :