تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
مىباشد . د : قيد و خصوصيّت مزبور از افعال و امور غير اختياريّه است چنانچه گفته مىشود : اكرم الزّراع ان تمطر السّماء چه آنكه قيد يعنى باريدن و امطار از امورى است كه در اختيار بنده‌گان نميباشد . در صورت اوّل كه قيد اختيارى است باز از دو نحو خارج نيست : ه : قيد مزبور نيز همچون مقيّد مورد تكليف باشد چنانچه مولى به بنده‌اش ميگويد : وقتى براى خريد ببازار مىروى زيد را اكرام نما كه در اينمثال هم اكرام و هم رفتن ببازار جهت خريد جنس مورد تكليف ميباشند . و : قيد مورد تكليف نبوده بلكه صرفا مقيّد متعلّق طلب است چنانچه گفته مىشود : اگر زيد را ديدى اكرامش بنما كه رؤيت زيد مورد تكليف نبوده بلكه صرفا اكرام مطلوب مىباشد . پرواضح است در تمام انحاء و اقسام انشاء طلب منجّز و بدون قيد بوده و آنچه مقيّد و مشروط است مطلوب بوده كه همان مادّه طلب مىباشد . قوله : امّا لزوم كونه من قيود المادّة : ضمير در « كونه » به شرط راجع است . قوله : و التفت اليه : ضمير در « اليه » به شيئ راجع است . قوله : فامّا ان يتعلّق طلبه به اولا يتعلّق به طلبه : ضمير در « طلبه » به عاقل و در « به » به شيئ عود مىكند . قوله : لا كلام على الثّانى : مقصود از « ثانى » صورتى است كه شيئ مورد طلب واقع نشود . قوله : موردا لطلبه و امره : ضمير در « طلبه » و « امره » به عاقل راجع